الهادي يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى تعزيز التعاون مع المركز اليمني الدولي للتحكيم والتوفيق التجاري التابع للغرفة.

التقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الأستاذ علي محمد الهادي، صباح اليوم السبت 9/8/2025م، فضيلة الأستاذ الدكتور القاضي عبد المؤمن شجاع الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء، لبحث سبل تعزيز الشراكة المؤسسية بين المركز اليمني الدولي للتحكيم والتوفيق التجاري التابع للغرفة، وبين السلطة القضائية، بهدف تطوير وتفعيل منظومة التحكيم التجاري والارتقاء بها.
وشارك في اللقاء كل من الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، نائب رئيس الغرفة، والأستاذ أنور الحسيني، عضو مجلس الإدارة، حيث أكد الهادي حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين الغرفة ومجلس القضاء الأعلى والمركز اليمني الدولي للتحكيم والتوفيق التجاري التابع لها، من خلال استحداث آليات حديثة لفض النزاعات التجارية تتماشى مع المعايير الدولية وتراعي خصوصية التشريعات الوطنية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال باليمن.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد المحبشي، رئيس المركز، أن مركز التحكيم التجاري بالغرفة يسعى إلى توقيع مذكرة تعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتوسيع دوره كذراع مساند للمحاكم التجارية، عبر تقديم خدمات التحكيم والوساطة وفقًا لأحكام الشريعة والقوانين النافذة، بما يضمن تسوية النزاعات بسرعة وكلفة أقل، ويحافظ على سرية المعاملات، ويخفف العبء عن القضاء النظامي.
واستعرض المحبشي نبذة عن المركز الذي تأسس عام 2019 وفق أعلى المعايير القانونية العالمية، بهدف فض النزاعات التجارية وتخفيف الضغط عن المحاكم، مشيرًا إلى أن قواعد التحكيم الخاصة بالمركز تم إعدادها وتطويرها من قبل نخبة من أساتذة القانون والقضاة.
وأشاد القاضي عبد المؤمن شجاع الدين بالدور الذي يضطلع به المركز في مجال التحكيم والمصالحة، معبرًا عن تجاوبه مع مقترح الغرفة لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك، ووجه الجهات المختصة بدراستها تمهيدًا للتوقيع عليها لاحقًا، مؤكدًا أن الاتفاقية المرتقبة تجسّد توجه السلطة القضائية نحو تطوير بدائل العدالة الناجزة وتشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة تجارية آمنة ومستقرة.
بدوره، أكد رئيس الغرفة أن هذه الخطوة ستمكّن رجال الأعمال من حماية حقوقهم وتجنّب طول أمد التقاضي، فضلاً عن دعم خطط الحكومة لإنعاش النشاط الاقتصادي.
حضر الاجتماع الأستاذ عادل الخولاني، المدير العام التنفيذي للغرفة، والمستشار القانوني للغرفة عبد الحكيم المنج ويوسف زبارة مستشار الغرفة والدكتور صالح الباكري مدير الشؤون القانونية وهاني الإدريسي، الأمين العام لمركز التحكيم بالغرفة.